به گزارش علمدار بصیر به نقل از ایران هسته ای،  دو تحلیلگر ارشد که یکی از آنها تا سال قبل اصلی ترین مسئول اطلاعاتی ارتش اسراییل بوده است در مقاله ای نوشتند که غرب در هر گونه توافق با ایران باید به 3 مسئله غنی سازی 20 درصد، ذخیره مواد 5 درصد و همچنین راکتور اراک رسیدگی کند.

متن کامل مقاله عاموس یادلین و آونر گولوف که روز 18 مرداد 1392 (9 اوت 2013) در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده، در ادامه می آید:

حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران گفته آماده مذاکرات هسته ای است؛ و در هفته های اخیر، دولت ایران بارها تمایل خود را برای رسیدن به توافق بر سر برنامه غنی سازی اورانیوم بیان کرده است.

چند روز پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت ایران آماده است غنی سازی را تا سطح زیر 20 درصد که هدف اصلی توافق آینده میان غرب و ایران است محدود کند؛ ماه گذشته نوری المالکی، نخست وزیر عراق نیز به کاخ سفید گفت ایران می خواهد مذاکرات هسته ای مستقیم با آمریکا را آغاز کند.

اما خطرناک خواهد بود که تصور کنیم پیشنهاد ایران برای مذاکراه به تنهایی راه را برای رسیدن به یک توافق هموار خواهد کرد زیرا مذاکرات مهم نیست بلکه نتیجه حاصل از آن است که اهمیت دارد.

هر کس که با ایران وارد گفتگو شود باید بداند که غنی سازی اورانیوم در سطح پائین (3/5 درصد تا 19/75 درصد) تا سطح لازم برای ساخت سلاح (نود درصد) فقط یکی از سه بعد استراتژی هسته ای ایران است. دومین بعد آن پیشرفت سریع برای رسیدن قابلیت ساخت سلاح با ذخیره مقدار زیادی اورانیوم است که تا سطح پائین غنی شده است که بتوان آن را در آینده به سرعت برای سوخت سلاح غنی کرد. سومین بعد این است که ایران ظاهرا راه موازی دیگری را نیز برای رسید به قابلیت تولید سلاح هسته ای از طریق تولید پلوتونیوم طی می کند. اگر قرار باشد توافقی هسته ای با ایران حاصل شود، همه این سه بخش باید مد نظر گرفته شود.

ایران در سال گذشته هزاران سانتریفوژ نصب کرده است که بیش از هزار دستگاه از نوع پیشرفته است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده در سطح پائین دارد که اگر بخواهد می تواند آنها را برای ساخت چند بمب هسته ای تا حد لازم غنی کند. ایران به طور عمد از خط قرمزی که اسرائیل رسم کرده است یعنی 240 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 19/75 درصد عبور نکرده است.

با این حال، کارشناسان غربی مانند گراهام آلیسون و اولی هینونن معتقدند اگر ایران امروز تصمیم بگیرد بمب بسازد، ظرف سه تا پنج ماه آینده می تواند این کار را انجام دهد و این زمان مهمی است که غرب باید آن را تشخیص و به آن واکنش نشان دهد. اما گزارش اخیر موسسه علوم و مطالعات بین المللی اعلام کرده است با توجه به روند کنونی نصب سانتریفوژها، ایران می تواند تا پایان امسال این زمان را به یک ماه تقلیل دهد. در این گزارش همچنین آمده است با توجه به سرعت ایران، این کشور می تواند تا اواسط سال 2014 این زمان را به کمتر از دو هفته کاهش دهد.

در ادامه این مقاله آمده است هر توافقی باید این اطمینان را ایجاد کند که هرگونه انحراف ایران از مسیر خود به سرعت تشخیص داده می شود و غرب اجازه واکنش خواهد داشت.

یک توافق همچنین باید احتمال ساخت بمب پلوتونیوم را نیز مد نظر بگیرد. ایران در ماه مه اعلام کرد راکتور آب سنگین در ارک اوایل ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. برخی از مقامات آمریکایی و اروپایی ادعا می کنند ایران می تواند تابستان آینده پلوتونیوم لازم را برای ساخت سلاح تولید کند. اعلام این دو خبر نشان می دهد که ایران در این راه جایگزین نیز در حال پیشرفت است. تا کنون غرب به احتمال ساخت سلاح با سوخت پلوتونیوم توجه چندانی از خود نشان نداده است. اکنون زمان آن فرا رسیده است.

با راه اندازی راکتور هسته ای در اراک ایران می تواند به اندازه کافی پلوتونیوم برای ساخت بمب اتم تولید کند. گرچه ایران برای جدا سازی پلوتونیوم از اورانیوم به منظور ساخت بمب باید یک تاسیسات بازفرآوری بسازد.

مذاکره کنندگان غربی باید خواستار تعطیلی راکتور اراک شوند. این مسئله مهمی است زیرا غرب احتمالا نمی خواهد به چنین راکتوری حمله کند چرا که لطمات گسترده ای بر محیط زیست وارد خواهد شد. به محض فعال شدن راکتور اراک، این تاسیسات در مقابل حملات مصون خواهد شد و تلاش های غرب برای واداشتن ایران به چشم پوشی از رسیدن به قابلیت نظامی هسته ای ناموفق خواهد شد.

از میان سه کشوری که به طور علنی از زمان اجرای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای از مرز هسته ای شدن گذشتند، دو کشور هند و کره شمالی هستند که این راه را از طریق تولید پلوتونیوم طی کردند. برای آن که اجازه داده نشود تا ایران نیز همین مسیر را طی کند، هرگونه توافق میان غرب و ایران باید تضمین کننده این مسئله باشد که ایران هرگز حتی به صورت پنهانی پلوتونیوم تولید نکند.

مذاکرات با ایران دیر یا زود باید از سر گرفته شود. اما مقامات غرب باید اهرم فشار کنونی خود را یعنی تحریم ها و تهدید های نظامی را حفظ کنند و این اطمینان را بدهند که هرگونه توافق با ایران هر سه بعد برنامه هسته ای این کشور را در بر خواهد گرفت.

پیام های ملایم تهران نباید سرپوشی برای پیشرفت مداوم ایران به سوی ساخت بمب شود.

به گزارش علمدار بصیر: روزنامه خراسان نوشت: حبیب الله عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در حاشیه مراسم روز خبرنگار حزب موتلفه با بیان اینکه کابینه یازدهم متشکل از اصولگرایان اصلاح طلب و اصلاح طلبان اصولگراست، گفت: معتقدم اعتدال در چینش کابینه رعایت شده است.

حبیبی دبیر کل حزب موتلفه نیز با اشاره به شعار اصلی روحانی مبنی بر اعتدال و میانه روی و نزدیک بودن زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی وی برای کابینه یازدهم تصریح کرد : کسانی که برای دولت آینده معرفی شده اند باید حداقل در کمیسیون های تخصصی مجلس از فتنه و سران آن برائت کنند که اگر حاضر به چنین کاری نشوند صلاحیت وزارت را نخواهند داشت .

باربارا استار، خبرنگار این شبکه، در گزارشی از مقر پنتاگون در واشنگتن، درباره گروه القاعده در شبه جزیره عرب، نفوذ آن در یمن و رهبر مرموز این گروه گفت، ناصر الوحیشی، رهبر القاعده در شبه جزیره عرب، احتمالاً خطرناک‌ترین تروریستی است که آمریکا در سراسر جهان با آن مواجه است.
کارشناسان بر این باورند که او عامل تهدیدات اخیری است که تقریبا بیست سفارتخانه آمریکا را به تعطیلی کشاند. این تحولات فقط چند هفته پس از آن که به دستور ایمن الظواهری، رهبر سرسختِ القاعده، ناصر الوحیشی به عنوان مرد شماره دوِ این شبکه، و مدیرکل تمامیِ شبکه القاعده در دنیا منصوب شده بود، رخ داد.

پال کرویچشانک، تحلیلگر امور تروریسم در این شبکه، در این‌باره گفت، انتصاب الوحیشی به مقام دوم گروه القاعده، فشارها را بر او درخصوص لزوم افزایش حملات به منافع آمریکا، تشدید خواهد کرد. الوحیشی اکنون این فرصت بالقوه را دارد که مانند دوران ریاست اسامه بن‌لادن بر القاعده، نیروهای تازه نفسِ جوانی را به این گروه جلب کند.

بر اساس گزارش‌های پلیس بین‌الملل، سوابق ناصر الوحیشیِ سی و هفت ساله، نشان می‌دهد که وی سردفتر خصوصیِ اسامه بن‌لادن در افغانستان بوده است. پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، الوحیشی، همراهِ بن‌لادن، به کوه‌های تورابورا گریخت و بدین ترتیب از روزها بمباران افغانستان (توسط نیروهای آمریکایی) جان سالم بدر برد.

استار افزود، سپس ناصر الوحیشی به ایران رفت، اما در آن کشور دستگیر و متعاقباً از آنجا اخراج شد. پس از آن، الوحیشی در یمن بازداشت و سپس زندانی شد. در سال 2006 میلادی، الوحیشی از زندان یمن در عملیات جسورانه‌ای گریخت و در سال 2008 میلادی نقشه حمله مرگبار به سفارت آمریکا در یمن را طراحی کرد. در سال 2009 میلادی وی به ریاست گروه القاعده در شبه جزیره عرب منصوب شد. در همان سال، همین گروه تلاش کرد یکی از هواپیماهای مسافربریِ آمریکا را در روز کریسمس در هوا منفجر کند که البته این نقشه، کشف و خنثی شد.

استار اضافه کرد، تحقیقات سرویس‌های جاسوسی آمریکا درباره آخرین تهدیدات القاعده، پیشرفت‌های قابل توجهی را در سامانه‌ی ارتباطات الکترونیکیِ این شبکه‌ی تروریستی برملا ساخته است. جامعه اطلاعاتی آمریکا قادر بوده که سامانه رمزیِ ارتباطات القاعده را رصد و رمزگشایی کند. اینگونه پیشرفت‌های سامانه ارتباطات الکترونیکیِ القاعده، به چند مأمور القاعده اجازه می‌داده که به طور همزمان بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.

گزارشگر این شبکه افزود، همچنین در تحقیقات در خصوص ارتباطاتِ گروه القاعده، نامه‌ای کشف شده که ناصر الوحیشی به اعضای القاعده در سایر کشورهای جهان، از جمله کشورهای آفریقایی نوشته و در این نامه، به آنان توصیه کرده، در مناطقی که تحت کنترل‌شان است، به مردمِ محلی، خدمت‌رسانی کنند و برای سکنه‌ی آن مناطق، غذا، آب، برق و حتی خدمات جمع‌آوریِ زباله ارائه کنند. باربارا استار در خاتمه افزود، شاید این بخشی از چشم‌انداز ناصر الوحیشی در رابطه با تأسیس حکومت اسلامی توسط گروه القاعده در کشورهای مختلف جهان باشد.

منبع:شبکه خبر

به گزارش علمدار بصیر: وبلاگ تخریبچی نوشت: یک سوال ما بزرگتریم (عددی و حجمی) یا اسرائیل؟ ما باید اسرائیل و صهیون رو تحریم کنیم یا اینکه آنها ما را؟ اگر کمی تدبر بکنیم به این نتیجه خواهیم رسید که اگر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بشود ما عملاً به کالاهای اسرائیلی نیاز نداریم.

حالا هم فقط فریب تبلیغات کیفیت برتر آنها را می‌خوریم؛ در اینکه کیفیت محصولات خارجی و اغلب اسرائیلی بالاتر است حرفی نیست ولی باید سابقه فعالیت در این عرصه را متوجه بود؛ حرف بنده حقیر کاملاً روشن است اسرائیل باید توسط ایران و مردمش تحریم بشود نه اینکه اسرائیل و هم‌پیمانانش ایران را تحریم کنند؛ کالای اسرائیلی می‌تواند تحریم شود همانطور که گاندی توانست کالا و محصولات انگلیسی را تحریم کند؛ خیلی هم دشوار نیست.

به گزارش علمدار بصیر  به نقل از پایگاه صهیونیستی «عاروتص‌شوع»، دفتر نخست‌وزیری اسرائیل طی بیانیه‌ای اعلام کرد «بنیامین نتانیاهو» صبح یکشنبه تحت عمل جراحی درمان فتغ قرار گرفته است.

این عمل جراحی یک ساعته در بیمارستان «هداش عین کرم» انجام شده و بنا بر اعلام دفتر نخست‌وزیری موفقیت‌آمیز بوده است. این عمل پس از آن صورت گرفت که نتانیاهو در طول روز شنبه احساس درد داشته و نهایتا پزشکان با بررسی «سی‌تی‌اسکن» دستور به عمل جراحی برای رفع نفغ می‌دهند.

نتانیاهو 63 ساله است و پزشکان می‌گویند احتمالا در تا عصر امروز از بیمارستان مرخص می‌شود.

بنا بر این گزارش، تا زمانی که نتانیاهو به طور کامل بهبود یابد، «موشه یعلون» معاون وی و وزیر جنگ، به عنوان جانشین وی عمل می‌کند.

در پی بستری شدن نتانیاهو، نشست هفتگی کابینه هم که روزهای یکشنبه برگزار می‌شود، به تعویق افتاده است. با این وجود امروز کمیته ویژه کابینه برای نهایی کردن لیست 26 اسیر فلسطینی که قرار است دو روز آینده آزاد شوند، به ریاست یعلون تشکیل جلسه می‌دهد.

این اسرا اولین گروه از اسرایی هستند که به عنوان مشوق برای پیشبرد مذاکرات سازش، قرار است آزاد شوند.

منبع:فارس

به گزارش علمدار بصیر،کیهان نوشت: 
انتظار آن بود که مسئولان محترم قضایی و اطلاعاتی کشور گزارشی که خلاصه آن در پی خواهد آمد را منتشر کنند و چنانچه انتشار آن را به مصلحت نمی‌دانستند، لااقل برای حفظ و حراست از منافع ملی، اطلاعات مربوطه را در اختیار رئیس جمهور محترم قرار دهند تا در گزینش اعضای کابینه خود دقت بیشتری داشته باشد. مخصوصاً آن که مفاد و اطلاعات این گزارش به طور مشروح و با ذکر اسامی واسطه‌ها و بازیگران دست‌اندرکار غارت ثروت ملی در دادگاه‌های آمریکایی و اروپایی مطرح شده و رسانه‌های خارجی در جریان رسیدگی پرونده در این دادگاه‌ها به آن پرداخته‌اند. کیهان اصراری به انتشار این گزارش نداشت ولی متأسفانه نام برخی از متهمان این پرونده در فهرست کابینه پیشنهادی رئیس جمهور محترم به چشم می‌خورد و یکی دیگر از متهمان اصلی از افراد بسیار نزدیک به کسی است که شواهد نشان می‌دهد در چرخه گزینش کابینه پیشنهادی نقش مؤثری داشته است.

گفتنی است به نظر می‌رسد رسیدگی به این پرونده و اعلام نتیجه و نظر قطعی درباره آن از سوی مراجع قضایی و امنیتی، بیش از اندازه به درازا کشیده است. از این روی و از آنجا که این روزها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی، وظیفه سنگینی برعهده دارند، اشاره به پرونده یاد شده را ضروری می‌دانیم و بدیهی است که اثبات مجرم بودن متهمان موکول به اعلام نتیجه قطعی رسیدگی‌های قضایی است ولی از نمایندگان مردم انتظار می‌رود به افرادی که پرونده‌ای مفتوحه دارند، مادام که تکلیف و نتیجه رسیدگی‌های قضایی مشخص نشده است، اجازه حضور در کابینه را ندهند. 

*** 
با افشاگری روزنامه نروژی DN پلیس نروژ (Okekrim) رسماً پیگیری‌هایی را آغاز کرد و از آنجا که استات اویل در بازار بورس آمریکا نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز رسماً وارد میدان شد. در این شرایط بود که استات اویل اتهام وارده را پذیرفت. جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت 3 میلیون دلار بود. استات اوایل در آمریکا نیز 20 میلیون دلار جریمه شد. اما در ایران خبری نشد! 

در بخشی از حکم دادگاه آمریکا آمده است؛ «در بهار سال 2001 (1380) کارمندان شرکت استات اویل در ایران، دعوت یک مسئول ایرانی را از طریق یکی از وابستگان وی پذیرفتند. بعد از دیدار با مسئول ایرانی، استات اویل برای سنجش نفوذ این مقام ایرانی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران به شرکت استات اویل بفرستد. کارمند شرکت استات اویل گفت که این مسئله قدرت مقام ایرانی را نشان داد و راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود. بعد از تماس‌های اولیه، استات اویل دریافت که مسئول ایرانی مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز ایران دارد». 

«ریچارد هابرد» نایب رئیس اجرایی استات اویل بعد از محکومیت این شرکت در دادگاه نروژ، خطاب به رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه می‌گوید؛ «آقایان و خانم‌ها! شما خوب می‌دانید که شرکت ما در سال‌های اخیر به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در خاورمیانه و بخصوص ایران بوده است و نیز خوب می‌دانید به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد(!) همانطور که مطلع هستید ما از اوایل 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی‌ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه‌های نفت و گاز ایران، من به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوان بودم و این فرصت سرانجام در برگن در محل شرکت خودمان به من دست داد. او به من گفت «برای موفقیت کار» باید کمیسیونی از طریق هورتون و «ع- ‌ی» 34 ساله که از ایرانیان مقیم لندن و مؤسس هورتون است، به وی پرداخت شود.(1) البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه‌هایی که در ایران بنیاد نامیده می‌شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کردم تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف 15 سال، مبلغ 11 میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. هم چنین مطلع هستید که ما، براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 11 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس و جمعاً به مبلغ 2/5 میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه‌مان، یعنی همین چند هفته پیش،‌اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه‌ها و جنجال‌های بعدی رسانه‌ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می‌دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.» 

«ع-‌ی» همکلاسی و دوست خانوادگی «م-ه‍» است. وکیل خانواده «ه‍» در یکی از گفتگوهای خود ادعا کرده است: در پرونده استات اویل یکی از مدیران این شرکت یعنی آقای اولاف فیل در دادگاهی در نروژ گفته بود که ما قراردادی با «ع-‌ی» به عنوان مشاور به مبلغ 20 میلیون دلار بستیم که پنج میلیون دلار هم پیش پرداخت داده‌ایم که درصدی به «م-ه‍» پرداخت شده است. «ع‌-ی» در لندن شرکت داشت. مدیر شرکت استات اویل گفته بود با «ع-‌ی» قرارداد بستیم که در مورد قراردادهای نفتی به ما مشورت دهد. «ع-‌ی» هم شوهرخواهر معاون قراردادهای وزیر نفت بود. «م-‌ه‍» می‌گفت درست است «ع‌ی» در دانشگاه با من همکلاس بوده و سلام و علیک داشتیم، ولی او اگر می‌خواست اطلاعاتی بگیرد تا به آن شرکت نروژی مشاوره بدهد، از شوهر خواهرش می‌گرفت و نیازی نبود از من بگیرد(!) 
استات‌اویل همه ماجرا نیست! 

اما استات‌اویل همه ماجرا نیست و این گزارش قصد بازگشایی مراحل گسترده رسیدگی به این پرونده در نروژ، آمریکا و ایران را ندارد که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و یکی از شاهکارهای دوره مدیریت وزیر نفت دولت اصلاحات محسوب می‌شود و دستگاه قضایی علی‌رغم تعلل‌های پی‌درپی حسب برخی اطلاعات واصله اخیرا فعالیت شایان توجهی در این خصوص داشته است. 

به گزارش پلیس انگلیس که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر «ع-ی» اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر ایشان پیدا شده است! این اسناد امروزه در اختیار دادستانی تهران است. یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ » و «ع- ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است. 
غارتگر شاکی می‌شود! 

گفتنی است که پرونده داوری این قرارداد با وجود نقاط ضعف فراوان آن از سال میلادی گذشته با شکایت شرکت کرسنت در دیوان بین‌المللی لاهه مطرح و در حال رسیدگی است. 

همزمان نیز شرکت ملی نفت ایران شکایت متقابلی مبنی بر وجود فساد در این قرارداد مطرح نموده است که در آن علاوه بر اسناد فراوان به اسناد موجود در دفاتر «ع- ی» و همچنین پرونده قضایی و اقاریر «ع-ت» دلال بعدی این قرارداد، استناد شده است. 

«ع-ی» در یکی از آخرین مراحل رسیدگی به این پرونده به عنوان شاهد در سوم تیرماه سال جاری همزمان با حضور هیئت‌هایی حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت به لاهه دعوت می‌شود، اما برخلاف سایر شهود از حضور مستقیم در جلسه داوری استنکاف می‌نماید و توضیحات خود را با روش ویدئو کنفرانس- از دفتر دیوان بین‌المللی لاهه مستقر در دوبی- ارائه می‌دهد. 

نامبرده ابتدا دخالت خود را در دلالی قرارداد کرسنت و ارتباط با برخی مسئولان وزارت نفت ایران تکذیب می‌کند، ولی از آنجا که در مقابل سؤالات و مستندات انکارناپذیر وکلای شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، برای ارائه پاسخ تا فردای همان روز تقاضای مهلت می‌کند، اما فردای آن روز یعنی چهارم تیرماه، علی‌رغم تلاش سرداور پرونده، امکان ارتباط با نامبرده حاصل نمی‌شود. 

بعد از ساعاتی نیز اخبار تایید نشده‌ای از ناپدید شدن وی به گوش می‌رسد. 
همسر وی نیز پس از ربوده شدن شوهرش به لندن رفت و با مقامات وزارت خارجه انگلیس دیدار داشت که پیامد آن، تماس تلفنی ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس با همتای ایرانی خود، علی‌اکبر صالحی و اظهار نگرانی نسبت به وضعیت وی بود! 

روز شنبه هفته گذشته روزنامه تایمز اعلام کرد جنازه «ع-ی» از سوی پلیس امارات در شیخ‌نشین فجیره پیدا شده است و اخباری تحت عنوان پیدا شدن جسد تاجر ایرانی- انگلیسی در رسانه‌ها انعکاس یافت ولی دیروز خبرگزاری گلف به نقل از وزیر کشور امارات این خبر را تکذیب کرد و توضیح نداد که چرا بعد از گذشت یک هفته خبر را تکذیب می‌کنند؟! 

نکته درخور توجه بخش دیگری از این ماجرا به دلال دوم این قرارداد یعنی «ع- ت» مربوط است وی اعترافات گسترده‌ای مبنی بر اخذ مبالغ کلان به عنوان پیش‌قسط از مدیرعامل کرسنت و توزیع بخشی از آن بین برخی از دست‌اندرکاران خرد و کلان و افراد صاحب نفوذ دارد. در میان اسامی گیرندگان وجه نام مدیر دفتر وزیر نفت وقت، برخی مدیران وزارت نفت، رئیس پیشین یکی از کمیسیون‌های مجلس که سابقه مسئولیت هیئت تحقیق و تفحص از فساد قرارداد استات اویل را نیز در کارنامه خود دارد. و برخی مسئولان ارشد احزاب سیاسی که این روزها به دروغ و برای مصادره آراء آقای روحانی شعار اعتدال سر داده‌اند! به چشم می‌خورد و گفتنی است برای یکی از همین افراد نیز در کابینه جدید پست مهمی در نظر گرفته شده است که کاش رئیس جمهور محترم از سوابق این افراد اطلاع داشت. 
___________ 
(1)- «ع-ی» در 46 سالگی- 2013- به طرز مشکوکی از سوی مافیای بین‌المللی نفت و با مدیریت سرویس اطلاعاتی انگلیس ربوده شده و اخبار ضد و نقیضی درباره قتل وی منتشر شده است، شرح بیشتر را در ستون اخبار ویژه کیهان امروز بخوانید...

به گزارش علمدار بصیر: سایت "اوراسیا ریویو"  در یادداشتی که به رمزگشایی از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران می پردازد، نوشته است: مجلس نمایندگان آمریکا بالاخره لایحه ای را برای تشدید تحریم ها بر ایران به تصویب رساند. در صورت تصویب کامل این لایحه و تبدیل آن به قانون با تائید سنا در ماه سپتامبر و امضای اوباما، ایران از فروش نفت خود بطور کامل باز می ماند. تدابیر اتخاذ شده توسط مجلس نمایندگان در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته مقامات آمریکایی اشاراتی مبنی بر برخوردی منعطف تراز خود نشان داده بودند. به عنوان مثال، 131 عضو مجلس در نامه ای به اوباما لزوم برخورد دیپلماتیک با ایران را، به دنبال انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور، یادآوری کردند. قانونگذاران آمریکا همچنین تصمیم گرفتند ارسال لایحه تحریم ها به مجلس سنا را سه ماه به تاخیر بیاندازند و تحریم مواد دارویی را لغو کنند. حال اکنون سئوال این است که «معنی تحریم های جدید تصویب شده توسط قانونگذاران آمریکایی چیست؟» آیا باید نتیجه بگیریم که در میان سطوح بالای حکومت آمریکا اختلاف نظری در باره نحوه برخورد کاخ سفید با ایران وجود دارد؟