به گزارش علمدار بصیر: تعامل میان مجلس و دولت یکی از مهمترین دغدغه های نمایندگان و دلسوزان نظام در سال های گذشته است؛ دغدغه ای که عدم توجه به آن بارها کشور را دچار جنجال های بیهوده کرد و حتی تذکرهای رهبر انقلاب را نیز به دنبال داشت.
شاید حافظه تاریخی مردم در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد مواردی از تنش میان این دو قوه را به خاطر داشته باشد. تنش هایی که گاهی با عدم اجرای یک مصوبه شروع می‌شد و گاهی با یک انتصاب!
یکی از جنجال برانگیزترین تنش های میان قوای مجریه و مقننه در دولت های نهم و دهم در بخش انتصابات، مساله منصوب کردن ملک زاده به عنوان معاون وزیر امور خارجه است. البته مجلس به انتصاب های دیگر مانند قرار گرفتن مشایی در جایگاه معاون اولی رئیس جمهور نیز اعتراض داشت.
رئیس جمهور سابق نیز نشان داد کسانی را که مجلس شورای اسلامی با انتصاب آنها مخالفت کرده و یا با کارت عدم رای اعتماد مواجه می‌شدند، بیکار نمی گذارد.
رد شده های بهارستان؛ عزیز کرده‌های احمدی نژاد!
آغاز دولت محمود احمدی نژاد پیام به وجود آمدن طیف جدیدی از مدیران را نوید می داد؛ مدیرانی که عده ای از آنها دوستان و یاران احمدی نژاد در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بودند و حتی گروهی به برخی از آنها لقب «چشم و معتمد»رئیس جمهور می دادند.
احمدی نژاد در 23 مرداد 83 کابینه اول خود را به مجلس معرفی کرد. کابینه ای که نام سعیدلو به عنوان وزیر پیشنهادی نفت در آن به چشم می خورد.
وزیر پیشنهادی نفت تنها توانست 101 رای موافق مجلسی ها را کسب کند و از وزارت باز ماند، اما این پایان کار یاور وفادار رئیس جمهور وقت نبود. سعیدلو به معاونت اجرایی رئیس جمهور رفت و در آنجا مشغول شد. البته سمت های دیگری مانند رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون امور بین الملل رئیس جمهور نیز انتظار وی را می کشید.
علی احمدی وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون نیز دومین وزیری بود که نتوانست اعتماد مجلس را در کابینه نهم کسب کند. وی که بعدها دوباره به مجلس آمد و وزیر آموزش و پرورش شد، بعد از عدم اعتماد مجلس راهی دانشگاه پیام نور شد.
اشعری 52 ساله نیز که قرار بود سکان وزارت خانه مهم و حساس آموزش و پرورش را بر عهده بگیرد نتوانست بیشتر از 73 رای موافق کسب کند. او با حکم رئیس جمهور وقت راهی کتابخانه ملی ایران شد و البته سمت مشاورت فرهنگی رئیس جمهور را نیز کسب کرد.
سید مهدی هاشمی؛ وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت رفاه هم دیگر جامانده از دولت نهم بود. وی نیز پس از عدم اعتماد مجلس، به دولت رفت و معاون وزیر کشور و پس از استیضاح کردان سرپرست وزارت کشور شد.
محصولی نیز دیگر تلاش رئیس جمهور وقت برای تصدی وزارت نفت بود. دوست قدیمی احمدی نژاد به دلیل شائبه های مختلفی که درباره وی و قراردادهای نفتی وجود داشت نتوانست راهی وزارت نفت شود ولی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت کشور در سال های آتی دولت نهم انتظار وی را می کشید!
انتصاب ملک زاده؛ جنجال بزرگ!
خبر یک انتصاب ناگهانی در خرداد ماه سال 90 رابطه میان مجلس و دولت را متشنج کرد. انتصاب ملک زاده، معاون مشایی در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که مجلس وی را مدیری مساله دار می دانست به معاونت وزارت امور خارجه هیاهو و جنجال فراوانی را ایجاد کرد.
رفت و آمدهای مکرر صالحی، وزیر امور خارجه وقت به کمیسیون امنیت ملی و سیاسیت خارجی مجلس حکایت از آن داشت که خود وزیر مربوطه در جریان این انتصاب سهم چندانی ندارد.
حتی احمد توکلی و پرویز سروی در گفت و گو با فارس از منفی بودن استعلام های ملک زاده از وزارت اطلاعات خبر داده و گفتند:حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در نامه‌ای خطاب به علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه کتباً با انتصاب محمدشریف ملک‌زاده در سمت معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه مخالفت کرد.
انتصاب ملک زاده بالاخره با فشار مجلس ملغی شد اما احمدی نژاد باز نشان داد که دوستان خود را رها نمی کند. یک سال بعد و پس از انتصاب موسوی، رئیس سازمان میراث فرهنگی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور؛ملک زاده راهی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد؛ سمتی که رئیس جمهور برای انتصاب افراد در آن نیازی به نظر مجلس نداشت و برخی آنرا دهن کجی به مجلس تلقی می کردند.
آیا دولت اعتدال با نجفی و توفیقی راه احمدی نژاد را می رود؟
حسن روحانی که این ایام، روزهای آغازین دولتش را سپری می کند پس از معرفی کابینه اش با سه کارت قرمز مجلس برای وزارت خانه های آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان و وزارت علوم مواجه شد.
پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد برای کابینه یازدهم البته نمایندگان مجلس این هشدار را داده بودند که به همراهان فتنه رای نخواهند داد. در جریان بررسی صلاحیت وزرا هم در کنار ذکر موارد تخصصی، موضوع برائت و عدم همراهی با فتنه گران در سال 88 مورد تاکید مخالف سه وزیر پیشنهادی قرار گرفت.
اما تنها ساعاتی پس از جلسه رای اعتماد خبری بر روی خروجی سایت ریاست جمهوری قرار گرفت که خبر از انتصاب نجفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی می داد؛ یعنی همان سمتی که رئیس جمهور برای انتصاب فرد مورد نظرش برای آن، نیازی به رای اعتماد مجلس نداشت!
البته روحانی قدم های بعدی در راهی را که احتمال ایجاد تنش در میانه های آن وجود دارد را یکی دو روز بعد از انتصاب نجفی برداشت.
خبر انتصاب توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم دومین خبری بود که انتقادات جامعه دانشگاهی و برخی نمایندگان مجلس را برانگیخت. تاکید توفیقی بر اینکه " من به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی می شوم " این سوال را در برابر نمایندگان قرار داد که " مجلسی که به میلی منفرد به دلیل ارتباط با فتنه رای نداد، چطور باید به توفیقی که این شائبه درباره وی جدی تر بوده و حتی فیلم حضور وی در جمع فتنه گران نیز منتشر شده؛ رای اعتماد بدهد؟"
حسن روحانی که در ابتدای جلسه رای اعتماد به کابینه خود در مجلس گفت: «تعامل دولت و مجلس بسیار کارگشاست و مجلس آگاه، پویا و پیگیر می تواند سلامت و موفقیت قوه مجریه را تضمین کند» بدون شک به انتقاد نمایندگان درباره وزیر پیشنهادی احتمالی به عنوان وزیر علوم، آگاهی دارد و می داند که مجلس شورای اسلامی به انتصاب های این چنینی همراهان فتنه معترض خواهد شد. البته آینده نیز بیشتر فضا را روشن خواهد کرد؛ جایی که قرار است معاونان وزارتخانه ها حساس از سوی وزرا انتخاب شوند!
مجلس نهم نشان داده که سعی دارد در برابر کسانی که شائبه رابطه با فتنه را دارند ایستادگی کرده و از ورود آنها به دولت در حد اختیارات قانونی خود جلوگیری کند اما به نظر می‌رسد رئیس دولت تدبیر امید با دو انتصاب اخیر خود مجلسی ها را نگران کرده است. باید دید دولت روحانی نیز مانند دولت احمدی نژاد بخاطر برخی اشخاص و اطرافیان خود با مجلس تنش خواهد داشت؟
