یک مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نتیجه کاهش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها از 120 به 50 هزار میلیارد تومان در بودجه 92 در مجلس را احتمال اختلال ارزی در بازار، واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده‌ نفتی، کاهش شدید اعتبارات عمرانی، تشکیل بازار غیر رسمی انرژی در سطح کشور اعلام کرد و در عین حال گفت: براساس مصوبه مجلس، با وجود افزایش 30 درصدی قیمت سوخت در سال‌جاری، احتمالا هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهم‌تر اینکه شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی مردم نخواهیم بود.
امیر باقری در گفتگوی مشروح با مهر، مجموعه اقدامات دولت در زمینه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، نتایج و دستاوردهای آن را تشریح کرد و در ادامه به بیان برنامه ها، نتیجه مذاکرات با مجلس، پیشنهاد درآمد 120 هزار میلیارد تومانی دولت در سالجاری از محل هدفمندی یارانه ها و تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی در مجلس پرداخت.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: با توجه به مصرف بالاتر از حد معمول انرژی در ایران نسبت به سایر کشورها و همچنین شیوه نامناسب توزیع یارانه ها، دولت و مجلس در کار مشترکی قانون هدفمند سازی یارانه ها را تدوین و تصویب کردند تا بدین ترتیب قیمت حاملهای انرژی و برخی کالاهای اساسی اصلاح و بازنگری نیز در اعطای یارانه ها انجام شود.

وی افزود: مطابق قانون مقرر شد قیمت فرآورده نفتی ظرف 5 سال به 90 درصد قیمت‌های بین المللی و قیمت گاز طبیعی به 75 درصد متوسط قیمت صادراتی و قیمت آب و برق و کالاهای اساسی به سطح قیمت تمام شده برسد و برای اینکه بتوان آثار افزایش هزینه ها را نزد خانوارها و تولیدکنندگان جبران کرد، پرداخت های نقدی و غیر نقدی به خانوارها و کمک های لازم در بخش تولید منظور شود.

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بیان داشت: در عمل دولت قیمت حامل های انرژی را در بخش خانگی افزایش داد، لیکن برای کاهش فشار هزینه به بخش تولید، از افزایشهای کمتری در قیمت حامل ای مورد مصرف بنگاه های تولیدی استفاده کرد تا به این منظور حمایتهای غیر مستقیم خود را از این بخش کماکان ادامه دهد. در مقابل، در بخش توزیع یارانه ها نیز پرداختهای مستقیم به خانوارها انجام گرفت، البته کمکهایی نیز به موارد مشمول ماده 8 قانون یعنی بخشهای تولیدی و شهرداری ها و بخش آبفا و غیره انجام و در بخش تولید نیز سعی شد از طریق اعمال قیمتهای مخفف حمایتهای لازم انجام پذیرد.

دستاوردهای فاز اول هدفمندی یارانه ها
باقری اظهار داشت: تحلیل نتایج و آثار اجرای گام اول قانون هدفمندی را باید در چند بخش انجام داد؛ نخست میزان کاهش مصرف حامل های انرژی است، به طور کلی در اثر اجرای قانون و در سال نخست اجرای آن، نه تنها رشد مصرف حاملها متوقف شد، بلکه مصرف اغلب آنها نیز کاهش یافته است، به عنوان نمونه رشد مصرف سالیانه بنزین که حدود 4.5 تا 5 درصد بود، به منفی 5.3 درصد تبدیل شد و یا رشد مصرف گاز مایع از 1.3 درصد به منفی 9.8 درصد و یا برق از 7 درصد به منفی 1 درصد رسید و به این ترتیب کشور به حدود 17.5 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی از محل کاهش مصرف حامل های انرژی دست یافت که دستاورد بزرگی بود.

باقری اضافه کرد: از نکات دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، آثار اجرای قانون بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و شاخصهای توزیع درآمد است اما لازم است قبل از تشریح این آثار به این نکته اشاره کنم که اقتصاد ایران در اواخر سال 90 با تحریمهای همه جانبه و کاهش چشمگیر درآمد نفتی روبرو شد که طبیعتا آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران و روند نرخهای تورم و رشد تولید و در نتیجه بیکاری گذاشت و لذا لازم است آثار ناشی از تحریمها را از آثار اجرای طرح هدفمند سازی جدا کرد.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داریم ،می توان گفت از آذرماه سال 90 همراه با کاهش درآمد نفتی با شوک افزایش نرخ ارز روبرو بودیم و دوباره در مهر ماه سال 1391 نیز با شوک دوم نرخ ارز و کاهش واردات کالاها و مواد اولیه و واسطه ای مواجه شدیم، لذا به نظر می رسد تحولات در متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1391 بیشتر تحت تاثیر این شوک‌ها بوده و نقش هدفمندسازی کمرنگ است.

باقری تصریح کرد: یک روش ساده برای تبیین آثار کلان اقتصادی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، مقایسه متغیرهای کلان اقتصادی در سال اجرای قانون با دوره قبل از آن است، هرچند این روش به دلیل آنکه نمی تواند آثار میان مدت اجرای قانون را تشریح کند، خالی از اشکال نبوده و لازم است مطالعات دقیق تری انجام شود، بنابراین حداقل یک مقایسه ساده را نشان می دهد. برای این منظور متغییرهای اقتصاد کلان در سال 1390 را با ارقام مشابه در دوره 6 ساله قبل از اجرای قانون مقایسه می کنم.

آخرین وضعیت رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری و ضریب جینی
این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: مقایسه آمار رشد اقتصادی مرکز آمار نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی از رقم 5.5 درصد برای متوسط دوره 89-84 به عدد 5.3 درصد در سال 90 رسیده است که بدین ترتیب شاهد 0.8 درصد کاهش در آن هستیم و همچنین مقایسه نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز بیانگر کاهش 0.6 درصد است. در همین حال، مقایسه نرخ بیکاری مرکز آمار نشان می دهد این نرخ از متوسط 11.5 درصد در در سالهای 89-84 به 12.3 درصد افزایش یافت و نرخ تورم نیز از متوسط 14.9 درصد به 21.5 افزایش یافته است.

وی افزود: رشد صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی به استناد آمار گمرک از 20 درصد متوسط دوره 89-84 به 27 درصد ارتقا یافته و نرخ رشد واردات نیز از نرخ 11 درصد به منفی 4 درصد کاهش رسیده است، همچنین با مدیریت دولت نرخهای رشد نقدینگی کنترل شده به گونه ای که از متوسط 27.7 درصد به 19.4 درصد کاهش یافته است.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه به وضعیت ضریب جینی که بیانگر توزیع درآمد است، اشاره و اضافه کرد: در بخش شهری به استناد آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، ضریب جینی از 0.3979 در طی سالهای 89- 84 به عدد 0.3578 در سال 90 کاهش یافته و در بخش روستائی از 0.3767 در طی سالهای 89- 84 به رقم 0.3394 که در هر دو حوزه شهری و روستائی نشان دهنده بهبود شرایط است، همچنین نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری از 14 برابر به 10 برابر و در مناطق روستائی نیز از رقم 17.7 برابر به 12.5 برابر کاهش یافته است.

باقری افزود: با مرور ارقام فوق می توان نتیجه گرفت سال اول اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها با مدیریت مناسبی انجام گرفت و حتی نتایج بهتر از برآوردهای اولیه به دست آمد، لیکن با توجه به تحریمها و محدودیتهایی که بعدا برای اقتصاد ایران پیش آمد و به نوبه خود مدیریت طرح را نیز دستخوش محدودیتهایی کرد، شاهد نوسانات شدید در متغیر های اقتصاد کلان بودیم.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی که مسئله کاهش درآمد ارزی ایجاد شد، طبیعی است که نرخ ارز بالا رفت، معنی این حرف آن است که قیمتهای حاملهای انرژی در منطقه اطراف ایران براساس پول داخلی گرانتر شد و در واقع قاچاق سوخت دوباره با صرفه شد؛ بنابراین رفته رفته با تضعیف ارزش پول داخلی و یا گران شدن ارزهای خارجی بحث قاچاق فرآورده های نفتی شکل گرفت و ما شاهد افزایش مصارف در نقاط مرزی به منظور قاچاق فرآورده های نفتی هستیم. از سوی دیگر، با توجه به تثبیت قیمت حاملهای انرژی در دو سال گذشته و رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مطابق تورم، شاهد کاهش قیمت نسبی حاملهای انرژی نسبت به بقیه کالاها و خدمات هستیم که این مسئله باعث افزایش رشد مصرف حامل های انرژی در داخل شده است؛ در مجموع هم به دلیل افزایش قاچاق و هم به دلیل افزایش مصارف داخلی شاهد رشدهای بالا در مصرف حاملهای انرژی هستیم، به عنوان نمونه مصرف بنزین دوباره به رشد 4 تا 5 درصد رسیده است.

نیاز به واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده‌ نفتی خواهیم داشت
باقری اظهار داشت: مطابق اطلاعات واصله از دستگاه های مسئول تامین انرژی، در صورت ادامه این روند کشور نیازمند واردات حداقل معادل 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی است تا بتواند این افزایش تقاضای انرژی را پوشش دهد. لذا دولت در سال جاری با هدف مدیریت مصرف انرژی و اجرای گام دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها، پیشنهاد افزایش قیمت ها را در لایحه بودجه سال 1392 ارائه نمود. ایده اصلی نیز بدین شکل بود که با توجه به نرخ ارز مبادله ای 2500 تومان حداقل نیمی از مسیر قانون به انجام برسد و نیم دیگر نیز در دو سال باقیمانده از اجرای قانون و دو ساله پایانی برنامه پنجم به انجام رسد.

وی افزود: در لایحه ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، پیشنهاد شد قیمتهای حامل های انرژی به گونه ای اصلاح شوند که با احتساب یارانه های ردیف‌های بودجه ای در مجموع منابع مالی معادل 120 هزار میلیارد تومان به دست آید و از این محل 90 هزار میلیارد تومان صرف باز توزیع موضوع ماده 7 قانون و در واقع بین مردم و 15 هزار میلیارد تومان صرف بودجه های عمرانی و مخارج دولت و 15 هزار میلیارد تومان نیز صرف کمک به بخشهای تولیدی شود و بدین ترتیب ادعا شد اولا با افزایش قیمت حاملهای انرژی مصرف آنها کنترل شود و ثانیا کمکهای لازم به بخش تولید صورت پذیرد، ثالثا بودجه های عمرانی دولت نیز افزایش یافته و دست آخر نیز پرداخت به مردم نیز تا 2 برابر افزایش یابد.

هشدار نسبت به اختلال ارزی در بازار و کاهش شدید اعتبارات عمرانی
رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: لازم است این نکته را توضیح دهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم را انجام ندهیم و یا اقدامهای لازم کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می کنم. همانگونه که توضیح دادم، در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال 92 معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. بدین ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می یابد زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می شود، لذا مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود 19 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص 10 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا 29 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می توان گفت هزینه های عمرانی دولت در سال 1392 بسیار ناچیز خواهد شد. لذا ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم و در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال 1392 هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمتهای بالاتری باشیم.

باقری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در ادامه وضعیت موجود هم دچار تنش در بازار ارز شویم و هم مخارج عمرانی دولت به شدت نسبت به لایحه افت کند و هم بازار غیررسمی و موازی سوخت توسط دلالان در کشور ایجاد شود، لذا همچنانکه اجرای فاز دوم می تواند پیامدهائی اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامدهای دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنها غافل بود.

سرانجام این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حاملها به طور متوسط 30 درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند سازی یارانه ها با احتساب ردیفهای بودجه ای یارانه ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل 22.5 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و 13.5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید و نهایتا 9 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود و بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد به طوری که اگر بخواهیم به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت می‌کند، به طور یکسان پرداخت کنیم، رقم ماهیانه هر نفر از 45 هزار پانصد تومان فعلی به 25 هزار تومان کاهش می یابد؛ دراین ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمدهای بالا می توان رقم پرداختی به گروه‌های کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به عدم امکان شناسائی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسابی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه های درآمدی پیش آمد، نمی توان اینک ار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانکهای اطلاعاتی معتبر برای شناسابی در اختیار نداشته باشیم، نمی توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه ها اقدام کرد و نمی توان از این ایده استفاده کرد.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: در صحن علنی مجلس نیز رقم 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد تا کمیسیون حداقل حدود 42 هزار میلیارد تومان را برای باز توزیع بین مردم حفظ کند و 10 درصد نیز برای بهداشت و درمان مطابق ماده 34 قانون برنامه منظور شود تا بدین ترتیب مبالغ باز توزیع بین مردم معادل رقمهای فعلی و معادل 45 هزار و 500 تومان شود.

جزئیات پیامدهای مصوبات مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها
باقری در ارزیابی خود در مورد نتایج این مصوبه و حتی با اصلاحاتی که قرار است انجام شود، اشاره کرد که این مصوبه تنها 30 درصد قیمت حاملهای انرژی را افزایش می دهد، بنابراین نمی تواند جلوی قاچاق و افزایش مصرف داخلی را بگیرد، لذا کماکان نیازمند واردات تا 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی خواهیم بود و کماکان خطر اختلال در بازار ارز و افزایش‌های نرخ ارز را شاهد خواهیم بود و همچنین کاهش شدید بودجه‌های عمرانی اتفاق می افتد و احتمالا بازار غیر رسمی انرژی نیز در سطح کشور ایجاد خواهد شد اما نکته مهم این است که چنانچه اصلاحات مدنظر مجلس در مورد بازتوزیع منابع انجام پذیرد، احتمالا هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهم تر اینکه با وجود افزایش 30 درصدی قیمت حاملهای انرژی شاهد افزایش در رقم بازپرداخت به مردم نخواهیم بود که این امر احتمالا مشکلاتی را پیش خواهد آورد؛ در مجموع شاید بتوان گفت "آش نخورده و دهن سوخته" را شاهد هستیم.

وی در این خصوص طبق سناریوی 120 هزار میلیارد تومانی قیمت حاملهای انرژی به چه میزان رشد می یافت؟ گفت: این سئوال را باید سخنگوی ستاد هدفمند سازی پاسخ دهد اما به نظر می رسد راهبرد کلی این است که حاملهای انرژی که در بخش تولید به کار می روند و همچنین به مصرف اقشار آسیب پذیر مانند روستاییان می رسد، کمتر رشد کند و فرآورده هایی که امکان قاچاق آنها بیشتر است، نیز از رشد بالاتری برخوردار باشند.

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره اینکه با روند فعلی دولت چگونه فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا خواهد کرد؟ گفت: با مصوبه جدید مجلس، ستاد هدفمندسازی یارانه ها باید دوباره بررسی های لازم و سناریوهای مختلف را دنبال کند و نهایتا سناریوی مورد نظر را به اجرا بگذارد.

باقری اظهار داشت: اگر سناریوی نهایی شده 50 هزار میلیارد تومانی برای اجرا به دولت ابلاغ شود، دوباره دولت باید بنشیند و برای آن برنامه بنویسد، البته وضعیت تغییر قیمت حاملهای انرژی نیز باید پس از آن مشخص شود ولی برای 3 ماهه اول سال قانون سال گذشته اجرا می شود و این موضوع پس از ابلاغ شدن و تایید شورای نگهبان، کمی زمان می برد و در حال حاضر نمی توان تاریخ دقیقی از اجرای فاز دوم اعلام کرد.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره روند قاچاق سوخت در کشور و نگرانی هایی که از این بابت از سوی برخی دستگاه ها مطرح می شود، گفت: دولت باید حداکثر تلاش خود را در کنترل این بخش انجام دهد اما مطابق تئوری اقتصادی تا زمانی که منفعت مالی زیادی در این حوزه وجود دارد، نمی توان از ابزار کنترل برای کاهش قاچاق استفاده کرد و راه حل اصلی کاهش منفعت اقتصادی است.

وی خاطر نشان کرد: بررسی وضعیت مصرف حاملهای انرژی در 10 ماهه اول سال گذشته نشان می دهد که به عنوان نمونه، مصرف روزانه بنزین که در سال 88 یعنی قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها تقریبا 65 میلیون لیتر در روز بود، در سال 90 به 59 میلیون لیتر کاهش یافت و در ده ماهه اول سال 91 این رقم به 64 میلیون لیتر در روز افزایش یافت، یعنی با اجرای فاز اول هدفمندی مصرف روزانه کاهش یافت ولی دوباره رو به افزایش است.

منبع:الف

علمدار بصیر:

قائم مقام سازمان محیط زیست با بیان اینکه فقط 35 روز تا ضرب الاجل دولت برای انطباق محصولات خودروسازان با استاندارد یورو 4 باقی مانده است، گفت: طبق مصوبه دولت از اول تیرماه شماره‌گذاری خودروهای یورو 2 ممنوع است.

علی محمد شاعری  اظهار داشت: هم‌اکنون خودروسازان در حال تطبیق تولیدات خود با استاندارد یورو 4 هستند و سازمان محیط زیست تمام تلاش خود را می‌کند تا در موعد مقرر (31 خردادماه سال جاری) محصولات داخلی خودروسازان در انطباق کامل با استانداردهای روز دنیا عرضه شود.

قائم مقام سازمان محیط زیست افزود: سازمان محیط زیست اقدامات نظارتی، هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم را برای تحقق این مهم صورت داده، ضمن آنکه در این باره تذکرات لازم را نیز به شرکت‌های خودروساز اعلام کرده است. شاعری با بیان اینکه فقط 35 روز تا ضرب الاجل دولت برای انطباق محصولات خودروسازان با استاندارد یورو 4 باقی مانده است، گفت: توصیه ما به این شرکت‌های صنعتی این است که در فرصت باقی‌مانده محصولات خود را با استانداردهای لازم انطباق دهند.

به گفته وی، طبق مصوبه دولت از اول تیرماه شماره‌گذاری خودروهای یورو 2 ممنوع است. این مقام مسئول با بیان اینکه امیدواریم خودروسازان قدر فرصت دولت را بدانند، خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست طبق مصوبه دولت عمل می‌کند ضمن اینکه پیش از این حدود 40 روز اجازه شماره‌گذاری به این خودروها داده نشد تا اینکه مصوبه دولت تغییر کرد.

منبع فارس

عضو شورای مرکزی جبهه پایدار با تأکید بر اینکه گفتمان پایداری مقابل سازش است، گفت: برخی با طرح مسئله هولوکاست توسط احمدی‌نژاد مخالف بوده اما به عقیده بنده این مسئله از جمله ارزنده‌ترین اقدامات وی در سیاست خارجی بود.

علمدار بصیر:صادق محصولی صبح امروز در جلسه جبهه پایداری خراسان رضوی در مسجد امام صادق (ع) این شهر ضمن اشاره به اینکه انتخاب اصلح وظیفه است، اظهار کرد: در حال حاضر در انتخابات ریاست جمهوری 92 آرایش‌های متفاوتی بر مبنای گفتمان‌ها شکل گرفته است. وی افزود: به طور برجسته و مطرح در صحنه انتخابات ریاست جمهوری 4 گفتمان حضور دارند.

بررسی 4 گفتمان مطرح در انتخابات 92
محصولی با تشریح 4 گفتمان مطرح حاضر در انتخابات ریاست جمهوری 92 خاطر نشان کرد: گفتمان سازش و یا ارتجاع، گفتمان پیشرفت و عدالت، گفتمان پیشرفت اسلامی و گفتمان مقاومت و عدالت 4 گفتمان مطرح در انتخابات پیش رو است.

وی ادامه داد: گفتمان سازش و ارتجاع که منتسب به افرادی چون هاشمی است و به دنبال سازش با قدرت و ابرقدرت‌ها و همچنین باز گرداندن کشور به قبل از سال 84 است. عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: هاشمی به صراحت اعلام کرده که در صورت ریاست جمهوری کشور را به دولت سازندگی باز می‌گرداند؛ برخی نیز گرچه خود را در دایره اصولگرایی می‌دانند اما با اذعان جملاتی چون «با دنیا سر جنگ نداریم» تناقض خود را با گفتمان مقاومت اعلام می‌کنند.

محصولی با اشاره به گفتمان پیشرفت و عدالت تصریح کرد: برخی خود را تحت عنوان گفتمان پیشرفت معرفی کرده و در این پیشرفت الگوی توسعه غربی را به کار گرفته‌اند، این گروه با وصل کردن عناوینی چون عدالت، جهاد و ارزش‌ها سعی در توجیه الگوی خود دارند.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری یادآور شد: با گفتمان پیشرفت اسلامی نیز موافق نیستیم چرا که این گفتمان بیش از هدف به دنبال نتیجه بوده و نتیجه‌گرا است. وی از گفتمان جبهه پایداری با عنوان گفتمان مقاومت و عدالت یاد کرد و ادامه داد: باید استقامت و مقاومت را در میدان عمل به منصه ظهور بنشانیم، برخی عدالت را لازمه پیشرفت نمی‌دانند اما ما معتقدیم با عدالت پروری، پیشرفت محقق می‌شود.

محصولی با اذعان این مطلب که بی‌عدالتی سبب له شدن مستضعفین لای چرخ‌ دنده‌های توسعه و پیشرفت‌ می‌شود، گفت: گفتمان مقاومت و عدالت تأکید زیادی بر عدالت‌محوری و حرکت و خدمت در مسیر رضای خدا را دارد.

گفتمان مقاومت و عدالت پایداری‌ها در مقابل گفتمان سازش قرار دارد
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با تأکید بر اینکه فقط گفتمان مقاومت و عدالت توانایی مقابله و ایستادگی در برابر گفتمان سازش را دارد، گفت: یکی از مسائل قابل توجه تغییر مواضع برخی قبل و پس از کاندید شدن گفتمان سازش در دقایق نهایی ثبت‌نام بود.

وی خاطر نشان کرد: گفتمان مقاومت و عدالت تنها گفتمانی است که در برابر فتنه محکم و قاطعانه ایستاد و صداقت را در ادعاهایشان به اثبات رساند.

هولوکاست ارزنده‌ترین کار احمدی‌نژاد در سیاست خارجی بود
محصولی از طرح هولوکاست با عنوان یکی از ارزنده‌ترین کارهای احمدی‌نژاد در سیاست خارجی یاد کرد و گفت: برخی با ارائه مسئله هولوکاست توسط احمدی‌نژاد اعلام نارضایتی کردند اما به عقیده من مطرح کردن هولوکاست کار درستی بود. عضو شورای مرکزی جبهه پایداری متذکر شد: هولوکاست سبب روشن شدن بسیاری از وقایع و حوادث شد و این مسئله بسیار حائز اهمیت است.

پایداری‌ها در حال حاضر مقابل احمدی‌نژاد هستند
وی با بیان این مطلب که در حال حاضر مقابل احمدی‌نژاد هستیم تأکید کرد: جبهه پایداری منتقد منصف دولت است و در مورد دولت نهم و دهم همواره با انصاف و منطق نقاط ضعف و قوت را بیان کرده است. به گفته محصولی عملکرد فعلی دولت سبب شد که جبهه پایداری در مقابل احمدی‌نژاد باشد.

منبع:الف

غلامعلی حاجی‌‌زاده از سوی وزیر کشور و رئیس هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مسئول پیگیری و هماهنگی امور مربوط به بازرسی و کنترل جریان انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مسؤول امور مربوط به بازرسی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب شد. 

علمدار بصیر به نقل از فارس: غلامعلی حاجی‌زاده مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت کشور، از سوی وزیر کشور و رئیس هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مسؤول پیگیری و هماهنگی امور مربوط به بازرسی و کنترل جریان انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مسؤول امور مربوط به بازرسی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب شد.

بنابر این گزارش در حکم وزیر کشور خطاب به حاجی زاده آمده است: به استناد تبصره 9 ماده 31 قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به بند سه صورتجلسه مورخ 23/2/92 هیأت اجرائی مرکزی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بموجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان مسؤول پیگیری و هماهنگی امور مربوط به بازرسی و کنترل جریان انتخابات ریاست جمهوری منصوب می‌نمایم.

انتخاب اعضاء، پیگیری برای تشکیل گروه‌های بازرسی در سراسر کشور، برنامه ریزی برای توجیه و آموزش بازرسین و اتخاذ تمهیدات لازم برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، از جمله مواردی است که انتظار دارد با یاری پروردگار متعال و با هماهنگی اینجانب نسبت به انجام شایسته و مطلوب آن اهتمام و تلاش نمایید.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور،‌ در این حکم همچنین با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و به استناد ماده 66 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مسؤولیت امور مربوط به بازرسی انتخابات شوراها را نیز به غلامعلی حاجی زاده محول کرده است.

علمدار بصیر: اعضای تیم ملی کشتی ایران بعد از پیروزی قاطع برابر تیم ملی کشتی آمریکا ،سفرشان را نیمه تمام گذاشته و به ایران بر می گردند. 

اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران که برای دیدارهایی دوستانه با تیم ملی آمریکا در جهت حفظ کشتی در المپیک به نیویورک رفته و آنجا در دیداری نمایشی با نتیجه قاطع 6 بر صفر از سد امریکا گذشتند، در حالیکه قرار بود بعد از این عازم لس آنجلس شوند تا در این شهر هم دیداری نمایشی و دوستانه را برگزار کنند به این دلیل که پلیس آمریکا حاضر به دادن تعهد برای برقراری امنیت این مسابقه نشد، تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند و خیلی زود و با اولین پرواز به کشورمان بر می گردند.
تیم ملی ایران در این سفر و مسابقه نمایشی خارق العاده داشت و توانست خیلی مقتدرانه تیم ملی آمریکا را از پیش رو بردارد اما ادامه این سفر به دلیل احتمال پاره ای خراب کاری ها از سوی گروه های خرابکار در لس آنجلس از سوی پلیس آمریکا، خطرناک اعلام شد و مسئولان تیم ملی هم تصمیم گرفتند تا سفرشان را کوتاه کنند و خیلی زود به ایران برگردند.

منبع:خبرآنلاین

مسلم است که اگر سیاستمداران ایرانی افراد بادنجان دورقابچین را به منتقدان خود ترجیح نداده بودند امروز با چنین مشکلاتی در کشور مواجه نبودیم. هر سیاستمداری با داشتن دوستانی چون آقای زیبا کلام بی‌نیاز از دشمنی کینه جویان واقعی یا خیالی خواهد بود. 

پس از آنکه عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر اصلاح طلب در گفت و گویی احتمال نماندن هاشمی در ادامه رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری را مطرح کرد‌، «قانون» در گزارشی اظهارنظر 10 فعال سیاسی را درباره این گمانه‌زنی جویا شد، یکی از این افراد صادق زیبا کلام بود که عبدی را مورد تندترین انتقادها قرار داد و گفت: متاسفانه آقای عبدی یک بغض و کینه قدیمی‌از‌هاشمی‌دارد که مربوط به یک سال و دو سال اخیر هم نیست. این کینه سابقه ای نزدیک به دو دهه دارد و عبدی همواره مواضعش علیه آقای‌هاشمی‌بوده است.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه عباس عبدی نه شرایط کشور و نه اصلاح‌طلبان را در نظر نمی‌گیرد و صرفا به دنبال تسویه حساب و یک انتقام کور از آقای‌هاشمی‌است. یقینا آقای‌هاشمی‌تا انتها حضور خواهند داشت.

وی در انتها هم تاکید کرد که در حال حاضر دو گروه در کشور مخالف حضور‌ هاشمی‌ هستند. دسته اول کسانی مانند عباس عبدی که با نگاه به گذشته به دنبال انتقام گیری هستند و دسته دوم جریان‌های راست افراطی که از هم اکنون تخریب و خبرسازی رسانه ای جهت دار را آغاز کرده اند.

این سخنان واکنش عباس عبدی را برانگیخت و این فعال سیاسی و روزنامه نگار پاسخی را به روزنامه ارسال کرد. در پاسخ عبدی آمده است:
البته در ادامه گزاره نقل شده از بنده نکته دیگری هم آمده است که از قلم گزارشگر افتاده است. در آن متن گفته‌ام که"برداشت من این است که آقای هاشمی‌برای ماندن نیامده است هر چند ممکن است مجبور به ماندن هم بشود" با این حال ذکر این نکته را لازم می‌دانم که خوانندگان محترم این گزارش مقایسه ای کنند میان پاسخ آقای زیبا کلام با سایر افرادی که در گزارش با آنان گفت‌وگو شده است. سایرین هیچکدام خود را استاد علوم سیاسی نمی‌دانند ولی به روشنی نظر خود را گفته‌اند و به انگیزه شناسی روی نیاورده اند ولی آقای زیبا کلام به‌جای آن که کلمه ای از منطق در گفتارش داشته باشد دستگاه کهنه شده انگیزه شناسی خود را به‌کار انداخته و به نقد انگیزه ای که نمی‌شناسد پرداخته و اگر قرار باشد بر حسب انگیزه ‌(آن هم انگیزه‌های اثبات نشده) نظرات افراد را سنجید. آن وقت همه خواهند گفت وی که عمری است شیفته رفتارهای آقای هاشمی‌است همه نظراتش بر این شیفتگی متکی است.

اما بنده نیازی نمی‌بینم که این را بگویم. اگر در این گزارش فقط از آقای زیبا کلام نقل قول شده بود خوانندگان متوجه نمی‌شدند که سطح تحلیلی ایشان چقدر است اما وقتی اظهارات وی در برابر کسانی که داعیه استادی علوم سیاسی ندارند آمده است به‌خوبی نشان می‌دهد که واقعیت چنین افرادی تا چه حد بیگانه از دانش و درک عرفی بشرسیاسی است. مسلم است که اگر سیاستمداران ایرانی افراد بادنجان دورقابچین را به منتقدان خود ترجیح نداده بودند امروز با چنین مشکلاتی در کشور مواجه نبودیم. هر سیاستمداری با داشتن دوستانی چون آقای زیبا کلام بی‌نیاز از دشمنی کینه جویان واقعی یا خیالی خواهد بود.

با توجه به فضایی که برخی افراد ایجاد کرده‌اند تصمیم دارم که تا روزهای آینده در‌باره مسائل مربوط به انتخابات سلباً و ایجاباً صحبتی نکنم تا همه آقایان با خیال راحت پروژه خود را جلو ببرند امیدواریم که وضع کشور از این بهتر شود هر چند بنده در باره انگیزه آنان نه تنها قضاوت منفی نمی‌کنم بلکه آنان را به احتمال دارای انگیزه‌های خوب هم می‌دانم.

منبع:الف

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در استان فارس گفت: باید مشخص شود که چه کسی برگه مرخصی رئیس جمهور را برای حضور در ستاد انتخابات امضا کرده است.

علمدار بصیر:ابراهیم شعرا در شیراز اظهار داشت: به فرض پذیرش استدلال رئیس جمهور در همراهی با یک کاندیدا باید سئوال کرد که چه کسی به عنوان مسئول ارشد می‌توانسته حکم مرخصی وی را امضا کند؟

این فعال سیاسی مرخصی در خارج از وقت اداری را نیز فاقد وجاهت دانست و گفت: به طور قطع همان‌طور که شورای نگهبان اظهار نظر کرده طرفداری و اعلام حمایت رئیس قوه مجریه از یک کاندیدا غیرقانونی است. شعرا ادامه داد: این قضیه پیش از این نیز سابقه داشت که در سفرهای استانی، همایش‌ها و میتینگ‌های تهران این حمایت را دیده بودیم و به طور قطع این موضوع حمایت کاندیدایی خاص از سوی دولت محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: ما احتمال می‌دهیم شورای نگهبان هفت تا هشت نفر را تایید کند و در آن زمان می‌توان در مورد آرایش انتخاباتی با قطعیت بیشتری سخن گفت. این فعال سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در این انتخابات برای نخستین بار شاهد حضور بیش از 600 کاندیدای داوطلب ریاست جمهوری هستیم که این موضوع می‌تواند مشوق شور و نشاط انتخاباتی و خلق حماسه سیاسی باشد.

شعرا تصریح کرد: در بین کاندیداها تمام اضلاع سیاسی کشور حضور دارند اما بنابر اصل 115 قانون اساسی باید صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان احراز شود. وی اضافه کرد: نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت کاندیداها فصل‌الخطاب است و هر آن چه که توسط این مجموعه اعلام شود باید به طور کامل توسط کاندیداها پذیرفته شود.

اصولگرایان باید بر یک کاندیدا اجماع کنند
وی در ادامه ابراز داشت: اصولگرایان باید بر یک کاندیدا به وحدت رسیده و اجماع کنند که در این حالت پشتیبانی کامل مردم از اصولگرایان پیروزی آنها را رقم می‌زد. شعرا در این مورد نظر جامعتین را دارای نفوذ دانست و افزود: با لحاظ داشتن نظر جامعتین باید فردی که دارای بیشترین کارآمدی و مقبولیت باشد بنابر خرد جمعی به عنوان کاندیدای نهایی به مردم معرفی شود. منبع:فارس

عضو ائتلاف پیشرفت با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر کم بودن اختیارات رئیس جمهور گفت: نباید بهانه بیاورند که اختیار رئیس دولت برای اداره کشور کافی نیست مگر در روز اول که نامزد انتخابات می شدید قانون را مطالعه نکردید؟ اگر احساس کردید اختیارات رئیس جمهور کافی نیست نباید نامزد می شدید نه اینکه مسئولیت را بر عهده می گیرید و در سال های اول نیز در مسند قدرت قرار دارید اما در دو سال آخر به جای آنکه کارنامه خود را ارایه دهید به فکر این می افتید که قانون ظرفیت لازم را ندارد؛ این مسایل بهانه است. 

علمدار بصیر:محمدباقر قالیباف در اجتماع پر شور هزاران نفر از جوانان، دانشجویان، ایثارگران و خانواده معظم شهدا در شهر همدان در ابتدای سخنان خود گفت: خداوند را شاکرم که در این ماه عزیز در ماه رجب ماه مغفرت الهی و در این شب جمعه توفیق پیدا کرده ام تا در جمع شما مردم متدین اندیشمند، فرهیخته، مومن و ولایت مدار باشم. مردمی که بزرگترین و مهمترین افتخار آنها محب اهل بیت بودن است و تاکنون در مسیر فرهنگ و جهاد و شهادت حرکت کرده اند. مردم ایران، مردم همدان را به عنوان مردمانی متمدن، با فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی می شناسند.

وی افزود: برای بنده توفیق بزرگی است که در جمع شما عزیزان که از شهرستان های مختلف استان و شهر همدان در این محفل حضور پیدا کرده اید حاضر شوم. مخصوصا خانواده شهدا، ایثارگران و جوانان برومندی که امید آینده کشور و ملت هستند.

قالیباف ادامه داد: همه ما می دانیم که در کمتر از یک ماه آینده اتفاق بزرگی در کشور رخ خواهد داد. اتفاقی که در ظاهر ممکن است در طول یک روز رخ دهد، اما بر زندگی همه مردم بسیار تاثیرگذار است. چه عزیزانی که در روستاهای دوردست کشور زندگی می کنند و چه افرادی که ساکن شهرها هستند،چه جوانان و چه بازنشستگان، همه اقشار کشور به نوعی می خواهند تمشیت امور اجرایی و این امانت بزرگ را به فردی بسپارند تا او بتواند با کمک مردم و ظرفیت های موجود امور کشور را دنبال کند. این حادثه بزرگی است.

افراد با توان وارد میدان شوند
وی تاکید کرد: اولین نکته ای که همه ما باید به آن توجه کنیم این است که با توجه به تجربه ای که در سه دهه گذشته در اختیار داشته ایم و هم اکنون برای بار یازدهم به منظور انتخاب سکاندار قوه مجریه پا به میدان می گذاریم، باید دقت و توجه ویژه ای نسبت به این موضوع داشته باشیم. افرادی که مثل بنده پا به صحنه می گذارند به طور دقیق باید بدانند می خواهند مسئولیت چه کار سنگینی را بپذیرند. آنها باید بین خود و خدای خود احساس کنند از عهده این کار برمی‌آیند یا نه. نظام ما یک نظام اسلامی است و نامزدها باید بدانند که این امانت به قیمت خون هزاران شهید به دستاشان می‌رسد.

قالیباف به ویژگی‌های اصلح اشاره کرد و گفت: مردم باید با دقت، گذشته افراد را بررسی کنند و ببینند این افراد در کجا بوده اند. مردم عزیز ما باید این دقت لازم را داشته باشند و کسی را انتخاب کنند که شرایط فعلی کشور را تغییر دهد.

ظرفیت های بی نظیر کشور ما
قالیباف با تاکید بر «انتخاب مردم» گفت: بر اساس آمار و ارقام و به گفته همه صاحبنظران، در کشوری زندگی می کنیم که ظرفیت های مادی آن بیش از ظرفیت های جمعیتی کشور است. اعداد و ارقام می گویند 6 برابر جمعیت موجود در کشور، پتانسیل برای اداره این کشور وجود دارد. حال این سوال برای مردم ایجاد می شود که اگر چنین ظرفیتی هست پس چگونه مسایل و مشکلاتی مثل گرانی، مشکلات معیشتی، مشکلات حوزه درمان و حتی چالش هایی بر حوزه های فرهنگی، بخش های مختلف اقتصادی و وسایل اجتماعی وجود دارد؟ این مشکلات همچنان باقی است و ما چه پاسخی می توانیم برای آنها داشته باشیم؟ مگر می‌شود مسئولان از وجود چنین شرایطی بی اطلاع باشند؟

قالیباف ادامه داد: گاهی در پاسخ به این سوال می توانیم بگوییم افراد در انجام وظایف برای رسیدگی به این موضوعات کوتاهی و بی توجهی کرده اند، ما حق چنین حرفی را نداریم. البته متاسفانه این روزها و سالها، هتک حرمت، تخریب و بداخلاقی از نکات بدی است که در جامعه و مخصوصا میان مسئولان مشاهده می کنیم. ما چنین قضاوتی نداریم. اما محکم می گوییم افرادی که مسئولیت را پذیرفته اند آیا توان اجرایی کار را داشته اند؟ چرا از عهده رسیدگی به این موضوعات برنیامده اند؟ یکی از دلایل این بود که وقتی دولت شکل گرفت و مشغول به کار شد حواشی و مسایل سیاسی و سیاست زدگی، مسئولان را از رسیدگی به وظایف حیاتی خود باز داشت. مسئولان بجای آن که به متن کار فکر کنند به حاشیه رفتند.

تنش ها را باید کنار گذاشت و به خدمت پرداخت
قالیباف تاکید کرد: دولتی که در آینده می خواهد مسئولیت قوه مجریه را بر عهده بگیرد باید نسبت به این موضوعات توجه داشته باشد. بنده اگر توفیق خدمت در قوه مجریه را پیدا کنم از همان ابتدا دولت را از مسایل سیاست زدگی، اختلافات و تنش ها به طور کامل بیرون می آورم. نباید اینطور باشد که در عین حال که مردم در مصیبت ها و سختی ها درگیر هستند، شاهد باشیم بین دو قوه ای که باید به کار مردم رسیدگی کنند تنش ها به مسئله اول تبدیل شود. وقتی بدبینی ایجاد شد این اختلافات جز از بین بردن فرصت ها، نتیجه دیگری را به دنبال ندارد.دولت محل خدمت است. و باید از مناقشات سیاسی دوری کند.

با تمام مشکلات، کار در تهران متوقف نشده است
قالیباف یادآور شد: امروز که در شهرداری تهران خدمت می‌کنیم، پارلمان شهری وجود دارد و سلایق مختلف سیاسی نیز در شورای شهر دیده می‌شود. هم اصلاح طلبان، هم اصول گرایان طرفدار دولت و هم اصولگرایان منتقد دولت. یعنی اگر سه جریان عمده در کشور وجود دارد هر سه جریان در شورای شهر تهران نماینده دارد. اما هیچ گاه در شهرداری تهران خودمان را درگیر مسایل سیاسی نکردیم و همواره به خدمت توجه داشتیم. از این رو شما هیچ حادثه، اتفاق و تنشی ندیدید. در نتیجه مردم فکر می کنند تهران در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد. این مسئله باید در مدیریت کلان کشور هم دیده شود و از سیاست زدگی دوری کنیم.

دولت اجتماعی به منابع انسانی توجه می کند
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: در کشور و مخصوصا در استان ها ظرفیت بالایی وجود دارد اما باید با تشکیل دولت اجتماعی اجازه دهیم ظرفیت های حوزه منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه همواره یک مشکل بزرگ که از سیاست زدگی ناشی می شود در کشور وجود داشته و آن این است که از بعد از دوران دفاع مقدس دولت‌هایی که بر سر کار آمدند، فارغ از این که یک دولت اصول گرا یا اصلاح طلب بودند، دچار اشتباهی مشترک شدند، به نحوی که پس از رسیدن به مسند قدرت مسئولانی که در طیف سیاسی خودشان قرار نمی گرفتند را از بالا تا پایین عوض می کردند. سوال اینجاست که آیا در میان این افراد انسانهای فکور، متدین و با تقوا وجود نداشت؟ یک وزیری می آید و در وزارتخانه خودش از سطوح بالا تا فراش را عوض می کند، این مسئولیت ها باید بر اساس شایسته سالاری باشد نه این که احساس کنیم هر که با ما نیست برماست . اینگونه است که فرصت سوزی می شود. وقتی نفت را بشکه ای 12 دلار می فروختیم مشکلات اقتصادی داشتیم. وقتی نفت را بیش از 100 دلار می فروشیم باز مشکلات اقتصادی داریم. این به دلیل آن است که سیاست زدگی بر کار ما حاکم است.

وی ادامه داد: معتقدیم دولت آینده باید همه روش ها و راه های غلطی که وجود داشته را اصلاح کند، اگر بگویند راه ها و روش ها در گذشته درست بوده، پس چرا وضع اقتصاد و فرهنگ اینگونه شده است؟ چرا آسیب های اجتماعی همچون مواد مخدر و اعتیاد و مسایل اقتصادی همچون بیکاری و تورم کمر ملت را می شکند و هر روزی که از آن می گذرد، برای این مسایل تعیین تکلیف نمی شود؟

قالیباف یادآور شد: برنامه بنده این است که این سیکل بسته مدیریتی را تغییر دهم، چرا که به طور جدی و مقطعی در دو-سه دولت گذشته با این روش پیش می رفتیم اما مردم منتظر تغییر جدی هستند. امروز در عین آنکه عدالت اقتصادی برای مردم مهم است اما عدالت اجتماعی برای مردم مهم تر است. به این معنی که چه یک کشاورز در روستای دوردست، چه یک دام پرور، چه یک سرمایه گذار ،چه یک دانشجو در دور درست ترین روستاهای کشور باید احساس کنند که می توانند از فرصت های مادی و اجتماعی استفاده کنند. اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد این بزرگ ترین ناعدالتی است.

تحقق عدالت واقعی در مدیریت شهری تهران
وی تصریح کرد: زمانی که توفیق داشتم در شهرداری تهران حضور پیدا کنم از روز اول به مردم گفتم که تنها یک وعده به شما می دهم. در طول 50 سال گذشته در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه شهرداری هایی که بر مسند کار آمدند، گفتند می خواهیم مشکلات مردم حل شود. مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کردند که می خواهیم مسایل جنوب شهر را حل کنیم. اما واقعیت آن است که فاصله جنوب و شمال شهر بیشتر شد که کمتر نشد. زمانی که من به شهرداری تهران آمدم هر کسی یک توقغی داشت. به همین منظور به مردم گفتم می توانم یک قول به شما بدهم که حداقل نگذارم این فاصله بین شمال و جنوب شهر بیشتر شود اما همه تلاشم را می کنم که این فاصله را کم هم کنم. به این معنی که به محرومان، مستضعفان و فقرا رسیدگی کنیم، این اقشار گروهی هستند که بیشترین شهید را داده اند و برای انقلاب تلاش کردند، اما وقتی بحث رسیدگی و ارایه امکانات به آن ها می رسد، از کمترین سهم برخوردار می‌شوند. البته آن ها قانع هستند و کار درستی هم می کنند چرا که با خدا معامله کرده اند اما در مقابل ما مدیران نیز مکلف هستیم که نسبت به رسیدگی به وضعیت این اقشار اقدام کنیم.

قالیباف تاکید کرذ: امروز نه تنها فاصله میان جنوب و شمال بیشتر نشده که عموم مردم می گویند جنوب شهر رشد بیشتری نسبت به شمال شهر داشته است. چرا این اتفاق افتاد؟ به دلیل آن است که در شهرداری تهران صدای مردم را شنیدیم و درگیر مسایل سیاسی نشدیم. ما از حضرت امام (ره) یاد گرفته ایم که حرف مرد یکی نیست، حرف مرد دو تا است . هر گاه فرد احساس کرد که اشتباه کرده است باید اشتباه خود را بپذیرد و عذر خواهی کند نه اینکه به اشتباه غلط خود تاکید کرده و جامعه را دچار مشکل کند.

دو سال تا آرامش اقتصادی
وی خاطر نشان ساخت: نکته بعدی آن است که باید برای نخبگان، جوانان و اندیشمندان جامعه ارزش قائل شویم. باید با یکدیگر با محبت و گذشت رفتار کنیم. اگر امروز تنش های اقتصادی داریم به این دلیل است که مدیران به مسایل حاشیه ای می پردازند. این در حالی است که دوری از تنش لازمه مدیریت جهادی است و با توجه به فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگ گذشت و ایثار باید به این مسایل رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: چند هفته قبل به طور روشن در مصاحبه ای عنوان کردم به دلیل آنکه برنامه روشن و مشخصی با کمک کارشناسان تنظیم کرده ایم، با اطمینان می گوییم که نابسمانی اقتصادی موجود ظرف دو سال می تواند به ثبات و آرامش برسد. مردم نمی توانند هر روز صبح بیایند و یک نرخ را ببینند و یا یک چیزی گران شود و دیگر ارزان نشود. البته تجربه نشان داده است هرجه گران شد، سه و چهار برابر گران می شود و سپس ده درصد ارزان می شود؛ به این ترتیب مشکلی حل نشده است.

وی ادامه داد: ظرفیت اقتصادی کشور به گونه ای است که باید از تنش ها دوری کنیم. و با روحیه گذشت و فرهنگ جهادی به خدمت به مردم بپردازیم. باید برای مردم ارزش قائل شویم و با توجه به نیروی فعالی که در کشور و جود دارد می توانیم آرامش و ثبات را در کشور ایجاد کنیم. هرگز نباید تنش های سیاسی، اختلافات و فرصت سوزی اتفاق بیفتد. همه باید به صورت یکپارچه به سمت کار و تلاش برویم و صدای افراد متدین و ضعیف در اقصی نقاط کشور شنیده شود.

شما که می گویید اختیارات رئیس جمهور کافی نیست، مگر قبلا قانون را نخوانده بودید؟
محمد باقر قالیباف با تاکید بر موضوع توجه به قانون اساسی، گفت: بنده که امروز نامزد انتخابات هستیم بر اساس همین قانون اساسی نامزد می شوم و با همین قانون نیز کار می کنم. نباید بهانه بیاورند که اختیار رئیس دولت برای اداره کشور کافی نیست اما گروه ها و اقشار مختلف بارها این موضوع را تجربه کرده اند. مگر در روز اول که نامزد انتخابات می شدید قانون را مطالعه نکردید؟ اگر احساس کردید اختیارات رئیس جمهور کافی نیست نباید نامزد می شدید نه اینکه مسئولیت را بر عهده می گیریرد و در سال های اول نیز در مسند قدرت قرار دارید اما در دو سال آخر به جای آنکه کارنامه خود را ارایه دهید به فکر این می افتید که قانون ظرفیت لازم را ندارد؛ این مسایل بهانه است.

وی ادامه داد: بنده بر این عهد هستم که قانون اساسی را مخصوصا در حوزه حقوق ملت مورد توجه قرار دهم. رییس دولت قسم یاد می کند که قانون را در کشور اجرا کند اما متاسفانه امروز می بینیم که موضوعات مهم قانون اساسی مورد توجه قرار نمی گیرد. نمی توانیم بگوییم بخشی از قانون که به نفع دولت است را اجرا می کنیم و آن بخشی که مربوط به حقوق ملت است را به بعد موکول می کنیم. همه ظرفیت های ملت و دولت در قانون اساسی وجود دارد و حقوق ملت و دولت نیز بر اساس قانون اساسی پیش بینی شده است. به عنوان نمونه در قانون اساسی نوشته شده که هتک حرمت محکومان زندانی ممنوع است، اما در جامعه شاهد هستیم که حتی حرمت افراد عادی نیز محفوظ نگه داشته نمی شود.

دغدغه تحصیل و اشتغال
قالیباف تاکید کرد: در حوزه آموزش، عده ای ظرفیت این را دارند که هزینه پرداخت کنند تا فرزندان آن ها در آموزش عالی و در مقاطع مختلف تحصیل کنند. اما یک جوان روستایی و حتی یک جوانی که در حاشیه شهر زندگی می کند و از استعداد لازم نیز برخوردار است، به دلیل نداشتن امکانات نمی تواند به دانشگاه برود و باید رقم های هنگفتی را به دانشگاه آزاد و اخیرا به دانشگاه های دولتی پرداخت کند. این در حالی است که در قانون اساسی دیده شده است که دولت باید هزینه های این افراد را تامین کند اما امروز این بخش انجام نمی شود.

وی در پایان تاکید کرد: مشکل بزرگ تر آن است که امروز برخی هزینه می کنند تا فرزند آن ها تحصیل کند اما در نهایت پس از هزینه و مشقت فراوان فرزند آن ها به فارغ التحصیلی تبدیل می شود که اشتغال ندارد. در این شرایط مشکل دو چندان می شود. این مسایل از حقق ملت است که متعهد هستیم در دولت آینده این حقوق را ایفا کنیم. امیدواریم بتوانیم با دعای شما انجام وظیفه کنیم و شرایط را به بهترین نحو ممکن برای مردم عزیز فراهم کنیم.

منبع:مهر